وزارت صمت: بهانه خودروسازان برای لغو گارانتی شوخی است
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۷۳۹۳
تین نیوز
مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت ضمن تشریح تعهدات خودروسازان به انجام گارانتی، از پیوستن همه خودروسازان داخلی به سامانه ملی گارانتی تا پایان ماه جاری خبر داد و تاکید کرد که بهانه های خودروسازان برای گارانتی، یک شوخی است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، حمید محله ای شب گذشته (دوشنبه شب) با حضور در یک برنامه تلویزیونی، ضمن اشاره به اینکه خودرو به این "سامانه ملی گارانتی" اضافه شده است، اظهار کرد: خودرو به این سامانه اضافه شده، اما هنوز خودرو سازان داخلی در این سامانه حضور ندارند؛ بر این اساس خودروسازان داخلی در فرآیند کار قرار گرفته و برای این منظرر بایستی شبکه خود را معرفی کنند؛ سپس شبکه آن ها ارزیابی و تایید می شود و در سامانه درج خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت خاطرنشان کرد: البته باید گفت که عدم حضور فعلی این خودروسازان در این سامانه، به معنای نداشتن گارانتی خودرو نیست؛ خودروهای داخلی همگی تا ۶۰ هزار کارکرد و به مدت سه سال دارای گارانتی هستند (در این سه سال خدمات به صورت رایگان ارائه می شود و پس از آن، خدمات پس از فروش با اخذ مبالغ از مشتری صورت می گیرد). ضمن اینکه خودروسازان داخلی تا پایان مهر به سامانه ملی گارانتی وارد خواهند شد.
وی افزود: فرآیند ورود خودروسازان به سامانه انجام شده و در حال اخذ اطلاعات آن ها هستیم. سامانه گارانتی مجموعه تعهداتی است که خودروساز به مردم ارائه می کند؛ البته گارانتی ها دارای مغایرت هایی هم هستند که در حال بررسی برای رفع این مغایرت ها هستیم. ضمن اینکه ارتباط میان سامانه های شرکت ها با سامانه گارانتی نیز در حال ایجاد و فراهم شدن است.
این مقام مسئول در وزارت صمت گفت: اینکه برخی خودروسازان، چنانچه شیشه خودرو دودی شده باشد یا کفی آن سه بعدی نصب شده باشد، از گارانتی سرباز می زنند و آن را قبول نمی کنند، به هیچ عنوان صحت ندارد و ممکن هست که شوخی باشد؛ اما اگر مشتریان گزارش و شکایتی در این زمینه داشته باشند، حتما مورد پیگیری و رسیدگی توسط دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت قرار خواهد گرفت.
نظارت بر گارانتی بایستی تقویت شود
مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت تاکید کرد: فرآیند نظارت بر گارانتی در کشور بایستی تقویت شود؛ افراد می توانند در این سامانه شکایت خود را ثبت کنند و ظرف یک هفته نیز به این شکایت ها رسیدگی خواهد شد. لازم است که دستگاه های نظارتی هم باید به وزارت صمت کمک کنند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: خودروسازان داخلی وزارت صمت گارانتی خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۷۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد
به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1228488 برچسبها بازار مسکن